و الله لم أجد أفضل من هذا العنوان لأصف حالى و حال كل محامى هذه الأيام
و الفضل طبعاً لترزية القوانين فى مجلس الشعب .... فهناك تحت القبة يجرى تفصيل قانون جديد مالوش مثيل على الوجه الأرض
الحكومة الطيبة الكويسة قررت إنها ترفع رسوم التقاضى حوالى عشرة أضعاف كحدأدنى و مائة ضعف كحد أقصى ... يعنى بإختصار كده "" القضية التى يتم دفع رسوم لها بمبلغ 100 جنيه ، سيصبح رسمها حوالى 1150جنيه "" ، و قضايا التعويض عن حوادث السيارات سيكون رسمها من 800 إلى 4000 جنيه ""
و يمكننا القياس على ذلك بالنسبة لجميع القضايا الأخرى ...
أما الضرر المباشر الواقع على المواطن هو كما يلى:أولاً/ إذا صدمته عربة عى الطريق فلا حاجة لرفع دعوى تعويض ، لأن المحكوم به سيكون تقريباً بنفس قيمة الرسوم المدفوعة .{{ يبقى بلاش نرفع دعوى تعويض عن الحوادث }}
ثانياً/ إذا أردت أن توجه دعوى تبديد بإيصال أمانة ، فيجب أن تعلم أنك ستدفع 10% من قيمة الإيصال رسوم قضائية ، ده خلاف مبلغ تحت حساب الضريبة و شوية مصروفات كدة .{{ يبقى بلاش نرفع دعوى خيانة أمانة}}
ثالثاً/ سيتم تعديل النصوص الخاصة برسوم الأحوال الشخصية .{{ يبقى بلاش نرفع دعوى نفقة للزوجة}}
رابعاً/ سيتم إلغاء الإعفاء المقرر للعمال .{{ يبقى بلاش نرفع دعوى للعامل عشان يطالب بحقه أمام صاحب العمل}}
خامساً/ أى دعوى صحة توةقيع سيتم دفع رسم نسبى من قيمة العقد .{{ يبقى بلاش نرفع دعوى صحة توقيع للعقود و خلى الناس تنصب على بعضها}}و أخيراً ..... سؤال أوجه للحكومة المفترية : لو الناس مش هتلاقى طريقة لأخذ حقوقهم بالقانون ، هيعملوا إيه ؟؟؟؟؟
أنا متأكد من أن الشعب المصرى طيب جدا .... لكن الضرورات تبيح المحظورات ، و طالما إن طريق القضاء مسدود يبقى مفيش غير سكة البلطجة .....
و سلملى على الحكومة الإلكترونية ....................... ناس إلكتورنك صحيح